وجّه مدير عام المجلس الإسرائيلي للاستهلاك رسالة خطية لوزيرة الرياضة ولوزير الاتصال حيث أفاد أنّه:" أنّ هناك حاجة للتدخّل التنظيمي من قبل وزارتي الاتصال والثقافة والرياضية والبتّ في أنّ بيع حقوق بث الأحداث الرياضة يجب أن يكون مشروطًا بالبث المجاني للأحداث الرياضية المركزية"
القانون الذي بادر إليه مجلس الاستهلاك والذي يُسمّى، أيضًا 'قانون إيكيوتك'، جاء لتنظيم طريقة إرسال الطلبات لدفع الدَّيْن. سيكون المشتغِل ملزمًا أن يبعث إلى المستهلك برسالة تتضمّن تفصيل الدَّيْن، طريقة حسابه، ودليلًا على وجود صفقة. مدير عامّ مجلس الاستهلاك: "سيضع القانون حدًّا لطريقة متسلياح"
قُبيل يوم المستهلك العالميّ 2016، كتب مدير عامّ المجلس إلى الوزير بينط: "اللّغة القانونية هي أهمّ وسيلة للدفاع عن النفس للمستهلك، في واقع من عدم الإنصاف في الحياة التجارية"
ينشر مجلس الاستهلاك - كما في كلّ عام - التقرير السنويّ لشكاوى المستهلكين وتوجّهاتهم. تمّ تلقّي أزيَدَ من 43 ألف توجّه، وتصل نسبة التوجّهات المُحقّة التي عولِجت بنجاح إلى 72%. ولا يزال مجال الاتصالات المجال المسيطر على غالبية الشكاوى
ينشر مجلس الاستهلاك تقرير خدمة الدعاوى الصغيرة لمجلس الاستهلاك لعام 2015 الذي يتبيّن - من خلاله - أيضًا، أنّ تقدير المبالغ التي أُعيدت إلى المستهلكين عام 2015 يصل إلى ما قيمته نحو 1,150,000 ش.ج.
خُطة جديدة لوزارة التربية والتعليم والمجلس الإسرائيليّ للاستهلاك في مواجهة عدم الإنصاف في المجتمع الإسرائيليّ. ستشجّع الخُطة الطلاب على السلوك كمستهلكين ناقدين وفاعلين أمام مظاهر الظلم وعدم الإنصاف في المجتمع وفي الحياة التجارية، وعلى أن يتصرّفوا هم أنفسهم بإنصاف كمواطنين وكمستهلكين
لمناسبة عيد الأضحى المبارك أجرى المجلس الإسرائيلي للاستهلاك مسحًا مُقارنًا بين الأسعار في الوسط العربي: حيث وجد فرق بنسبة %50 في أسعار اللحوم والدجاج في شفاعمرو
يتّضح من البحث الذي قام بفحص عادات الاستهلاك لدى المستهلكين - أنّ الكثيرين منهم يستعينون بأهاليهم ليس في شراء الغذاء فقط، إنّما، أيضًا، في رياض الأطفال، ملابس الأطفال، وغيرها. نحو 45% من المستهلكين يدّعون أنّهم ألقوا غذاء في سلة المهملات خلال الأسبوع الأخير
ينشر المجلس الإسرائيليّ للاستهلاك تقريرًا خطيرًا يتّضح منه، أيضًا، أنّ نحو ثلث الزبائن يشعرون بأنّ مستوى الإنصاف في بنكهم يتراوح ين متوسّط وأدنى من متوسّط. 50% من زبائن البنوك يبلّغون بعمولات عالية، أوقات انتظار طويلة، وغيرها
ينشر المجلس الإسرائيليّ للاستهلاك تقرير الشكاوى السنويّ الذي يتّضح - من خلاله - أنّه في سنة 2014 أعاد المجلس الإسرائيليّ للاستهلاك إلى المستهلكين نحو 5.7 مليون ش.ج.. 80% من الشكاوى التي أُغلقت تبيّن أنّها حقيقية.
في إطار الخدمة المقدّمة مجّانًا، ساعد المجلس الإسرائيليّ للاستهلاك، سنة 2014، في صياغة 574 لائحة ادّعاء. 96% من الدعاوى انتهت لصالح المستهلكين. وقد أرجِع لكلّ مستهلك ما يعادل 3,176 ش.ج.
قام المجلس الإسرائيليّ للاستهلاك بفحص عادات الشراء لدى المستهلك الإسرائيليّ في مجال السلع الغذائية. يتضح من النتائج أنّ سعر المنتج يشكّل اعتبارًا مهمًّا في اختيار المستهلك - أين سيشتري السلع الغذائية. أكثر من نصف المستهلكين شهدوا بأنّهم توقّفوا عن شراء سلعة ما لسبب سعرها. 2 من كلّ 3 مستهلكين يقومون بمقارنة أسعار قبل القيام بالمشتريات في شبكات الغذاء
هل من الصحيح وضع رسم توضيحيّ لدجاجات حرّة وسعيدة في الحقل على علبة بيض ليس بيضًا حرًّا، رغم أنّها رهن شروط عيش وتربية صعبة؟ وقد قام مدير عامّ المجلس بالتوجّه بهذا الأمر إلى سلطة حماية المستهلك
تمّ رفع الدعوى في أعقاب جباية أسعار مبالغ فيها للجبنة الصفراء المعلبة التي لم تعد تخضع للرقابة الحكومية. مدير عام المجلس الإسرائيليّ للاستهلاك: "إنّ مشكلة غلاء المعيشة التي تتصدر جدول الحَراك الجماهيريّ نابعة، أيضًا، من جرّاء تحديد أسعار مبالغ فيها من قبل جهات احتكارية تقوم بحلب جمهور المستهلكين، بدل جعلهم شركاء في الأرباح"
تصل إلى المجلس الإسرائيليّ للاستهلاك شكاوى من مستهلكين كثيرين، يجدون صعوبة في إجراء مقارنة بين السلع التي توفَّر في رُزم بأحجام مختلفة، وليس عليها سعر لوَحدة قياس. مدير عامّ المجلس الإسرائيليّ للاستهلاك: "يصبح القيام بالمشتريات، أحيانًا، تمرينًا معقّدًا في الحساب، يتجاوز قدرة أو قوّة احتمال وصبر الكثير من المستهلكين"
المجلس الإسرائيليّ للاستهلاك يحارب غلاء المعيشة. قام بتقديم الاقتراح عدد من أعضاء الكنيست بالتعاون مع المجلس الإسرائيليّ للاستهلاك واتحاد المزارعين في إسرائيل. سيؤدّي القانون الجديد إلى توفير ما يُراوح بين 300 و600 ش.ج. من الأجر الصافي لكلّ أسرة، حيث يُعتبر ذلك راتبًا ونصف راتب في السنة، باعتبار أنّنا نتحدّث عن أجر حدّ أدنى
عام 2014 تمّ تلقّي 1,435 شكوى ضدّ "هوت" موضوعها جودة الخدمة، التضليل، الأمور المالية، وغيرها. مدير عامّ المجلس الإسرائيليّ للاستهلاك: "الحصول على مقابل للمال هو مبدأ أساس للإنصاف في الحياة الاستهلاكية. في ظروف عدم وجود منافسة في السوق، يجب أن يؤدّي مثل هذا السلوك إلى معاقبة المنظّم"
تعرّفوا السلع الجديدة التي تنوي وزارة المالية إدخالها إلى دائرة الرقابة: الزيت، الخبز المعمول من القمح الكامل، اللبن الرائب (يوﭼورت)، مستطيبات الحليب، حليب الصويا، الخضرة المجمّدة، وورق التواليت. مدير عامّ المجلس الإسرائيليّ للاستهلاك: "الاقتصاد السليم ليس سوقًا حرّة، فقط. لا بل إنّه، أيضًا، نظام من الكوابح والتوازنات"
في حال حوالة راجعة، دافع الحوالة وقابضها (مودعها) يدفعان عمولة. إنّه وضع غير منطقيّ يقوم فيه المودع غير المذنب، إطلاقًا، والذي لم يرتكب أيّ مخالفة، بدفع "غرامة" لسبب دافع الحوالة. يُقدّر عدد الحوالات الراجعة لسبب عدم وجود تغطية كافية بنحو 1.53 مليون، وبمبلغ إجماليّ قدره نحو 6.4 مليار شاقل
ينشر المجلس الإسرائيليّ للاستهلاك - للمرّة الثانية - مقياس الإنصاف، وهذه المرّة في فرع منتجات الكهرَباء. غالبية السكان لن يغرّهم رخص الأسعار وسيفضّلون الشراء من حانوت مستوى الإنصاف المعقول فيها مرتفع. 1 من كلّ 5 منتجات كهرَباء مرشّح للخراب خلال السنة الأولى بعد الشراء.
بعث المجلس الإسرائيليّ للاستهلاك برسائل إلى المديرين العامّين لشبكات التسويق، بخصوص قرار المجلس إجراء فحوصات متابعة لتحرّك أسعار السلع في الشبكات، قبل، في موعد، وبعد نشر سلال الأسعار في وسائل الإعلام، وذلك من أجل منع تضليل المستهلكين
نهاية الإجحاف في أسعار الفواكه والخُضار: اتحاد المزارعين في إسرائيل، بالتعاون مع المجلس الإسرائيليّ للاستهلاك، بادروا إلى اقتراح قانون لمراقبة فروق التسويق في الفواكه والخُضار
90% من الحوانيت الصغيرة (المينيماركتات) ونحو ثلث من الحوانيت الكبيرة (السوﭘرماركتات) التي تمّ فحصها لا تضع لافتات على المنتجات الخاضعة للرقابة. المدير العامّ للمجلس الإسرائيليّ للاستهلاك: "إنّ أسلوب التطبيق وعدم الإجراء والتنفيذ يحبطان هدف القانون، ويمنعان عن المستهلكين إمكانية تقليص غلاء المعيشة".